قانون التصالح 8 حالات لا يجوز فيها تقنين أوضاع مخالفات البناء
قانون التصالح 8 حالات لا يجوز فيها تقنين أوضاع مخالفات البناء
![]() |
صرح المستشار نادر سعد،
المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحا الحالات التي لايجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
وفقا لقانون التصالح، ولاتخضع لما أعلنته الدولة خلال الأيام الماضية حول دفع مبالغ
جدية التصالح .
وأضاف أنه طبقا للقانون يحظر التصالح في المخالفات الأتية .
1 –الأعمال المخلة بالسلامة
الإنشائية للمبنى المخالف
2 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وليست الجانبية ، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم تسوية الأوضاع مع الجهات المعنية.
وفي البند الثامن وفقا لقانون التصالح يستثنى من ذلك
-الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقًا
للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
– الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن،
ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات
فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار
من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
– المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام